محمد معيط وزير المالية المصري : 63% من المؤسسات أنتهت من تطبيق الحد الأدنى للأجور
أعلن محمد معيط وزير المالية المصري أن نحو 63% من الوحدات الحسابية
الخاصة بالجهات الإدارية المستحقة أتمت عملية تطبيق الحد الأدنى لأجور ، وأشار
محمد معيط إلى أن نحو 1317 وحدة حسابية انتهت من عمليات الصرف بشكل فعلي ، وأنها
أصدرت أوامر الدفع الالكتروني للمستحقين بنهاية شهر أكتوبر الماضي ، كما أشار معيط
إلى أن 37% من الوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الحكومية المستحقة والتي تمثل
نحو 781 وحدة حسابية ، سوف تنتهي من عمليات الصرف خلال شهر نوفمبر الحالي ، وذلك
بسبب تأخرها في إصدار قرارات الترقيات للأفراد العاملين لديها ، وأنه يجري
متابعتها بشكل يومي .
هذا وقد أفاد تقرير خاص بمتابعة إجراءات تطبيق الحد الأدنى للأجور في
الجهات الإدارية الحكومية ، والذي تم تطبيقه بناءً على قرار لرئيس الوزراء منذ
بداية شهر يوليو الماضي ، أفاد بأن نحو 1188 وحدة حسابية أظهرت أن إجمالي دخل
الموظفين بها يفوق الحد الأدنى المقرر .
من جانبه قال محمد معيط وزير المالية المصري أن القطاعات المختصة
بوزارة المالية حرصت على عملية التواصل الفعال مع جهات الموازنة ، حيث تم التأكد
من تفر كافة المخصصات المالية اللازمة للوفاء بتطبيق الحد الأدنى للأجور .
يشار بالذكر إلى أن وزارة المالية أصدرت في وقت سابق القواعد
التنفيذية لتطبيق الحد الأدنى لأجور الموظفين والعاملين في الأجهزة والدوائر
الحكومية والهيئات العامة الاقتصادية ، يأتي ذلك بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2421 لعام 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لعام 2019 ، والذي يقضي بتحديد حد أدنى
لكل درجة وظيفية أو ما يعادلها في أول يوليو 2019 ، وذلك من خلال منشور عام رقم 13
لعام 2019 ، يأتي ذلك بعد استجابة سريعة لعد من الشكاوي من عدم تطبيق الحد الأدنى
للأجور قدمها بعض الموظفين والتي أيدتها طلبات إحاطة من بعض أعضاء مجلس النواب .
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر حزمة من القرارات خلال
كلمة له في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية ، وتشمل هذه القرارات
زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة من 1200 جنية مصري إلى 2000
جنيه مصري بزيادة تبلغ 66% ، كذلك منح العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية
بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه مصري شهرياً للمخاطبين بقانون الخدمة
المدنية بدلاً من 65 جني شهرياً العام الماضي ، وكذلك علاوة خاصة بنسبة 10% من
الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه شهرياً للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة
المدنية .
كذلك شملت القرارات التي أقرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح
علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة ، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة
المدنية أو غير المخاطبين بقيمة 150 جني شهرياً ، وذلك اعتباراً من أول شهر يوليو
، وكذلك منح أصحاب المعاشات زيادة بنسة 15% بحد أدنى 150 جنيه شهرياً اعتباراً من
أول يوليو مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهرياً ، كذلك شملت القرارات
إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامج " تكافل وكرامة " ابتداءً من أول
يوليو ، وذلك لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية ، وذلك حسبما
أفاد به بيان صادر عن وزارة المالية .
قرارات الرئيس المصري تكلف الدولة 60 مليار جنيه
أعلنت وزارة المالية أن جميع القرارات الجديدة التي اقرها الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي سوف تكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه ، وتشمل نحو
30.5 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمرتبات ، و 28.5 مليار جنيه لتمويل
زيادات المعاشات الاجتماعية ، ومليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج
" تكافل وكرامة " .
ويعزي الخبراء والمحللون الاقتصاديون القرارات التي اتخذها الرئيس المصري
عبد الفتاح السيسي إلى بدء تعافي الاقتصاد المصري وظهور بوادر التحسن ، وذلك بعد
تنفيذ أكثر من 90% من بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تنفذه الحكومة المصرية
وتشرف عليه مؤسسات دولية .
تعليقات
إرسال تعليق