اجتماع للحكومة اللبنانية غداً الاثنين لبحث خطوات تنفيذ الإصلاحات
أعلن مسئولون لبنانيون أن رئيس الوزراء سعد الحريري اتفق مع شركاؤه في
الحكومة على عدد من القرارات الإصلاحية وعلى انعقاد مجلس الوزراء يوم غد من أجل
الاتفاق على الاجراءات المعزم تنفيذها ، وفي ذات السياق أعلنت وسائل إعلام لبنانية
عن انعقاد اجتماع وزاري مصغر، برئاسة سعد الحريري رئيس الوزراء في بيت الوسط وذلك
لبحث الورقة الاقتصادية التي قدها الحريري للكتل السياسية في وقت سابق ، وإدخال
تعديلات عليها ، وأشارت وسائل الإعلام المحلية ان الاجتماع الوزاري المصر يمهد
لجلسة حكومية عاجلة في القصر الجمهوري .
من جهة أخرى أعلنت مصادر حكومية لبنانية أن سعد الحريري عقد عدة
لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية كل على حدة ، وعرض عليهم خلالها ورقة
اقتصادية في صيغة مبادرة انقاذية يمكن أن تحدث فارقاُ ايجابياً لدى الشعب اللبناني
، وفي هذا السياق أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن القوى السياسية الممثلة في الحكومة
وافقت على ورقة رئيس الوزراء سعد الحريري الاقتصادية التي اعدها لتحقيق مطالب
الشعب اللبناني .
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أعلن فيه المواطنون اللبنانيون عن
مواصلة مظاهراتهم والدعوات المستمرة للمشاركة الفاعلة من كافة المواطنين للمشاركة
في الاحتجاجات لليوم الرابع على التوالي ، حيث تظاهر اليوم الأحد عشرات الآلاف من
المواطنين اللبنانيون في ساحة رياض الصلح وسط العاصمة اللبنانية بيروت ، بالإضافة
إلى استمرار المظاهرات والاحتجاجات في العديد من المناطق الأخرى من شمال لبنان
وحتى جنوبها .
وفي سياق آخر أعلنت المصادر أن قرارات رئيس الوزراء اللبناني سعد
الحريري بعد انقضاء المدة التي حددها والتي كانت 72 ساعة سوف تعتمد على ردود
شركاؤه في الحكومة ومدى تجاوبهم مع خطته ، وعن امكانية الاستقالة قالت المصادر أن
كل الخيارات متاحة سواء كانت الاستقالة أو الاعتكاف ، هذا وقد أشارت المصادر أن
رئيس الجمهورية ميشيل عون في اتصال مستمر مع رئيس الوزراء سعد الحريري للبقاء على
إطلاع كامل على كافة التطورات .
تفاصيل الخطة الاقتصادية التي اقترحها رئيس الوزراء سعد الحريري
كشفت مصادر عن تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة والتي يجري التباحث
في تفاصيلها وسبل تنفيذها بين رئيس الوزراء سعد الحريري وكافة الكتل السياسية في
لبنان ، وتنص الخطة الاقتصادية المقترحة على اقتصار النفقات على الأجور وخدمة الدين
ووقف كافة النفقات الأخرى ، وكذلك زيادة الايرادات من خلال رفع الضرائب على أرباح
البنوك من 17% إلى 35% لمدة عام واحد ، حيث أن هذه الخطوة يمكن أن تمنح الدولة نحو
350 مليون دولار على الأقل . إضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء ، كما أن هناك
مقترحات أخرى لم تتضح بعد ، هذا وقد تم إعداد الخطة الاقتصادية المقترح تنفيذها
بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة .
اقرأيضاً : مظاهرات واحتجاجات حاشدة في لنبان لليوم الرابع على التوالي
اقرأيضاً : مظاهرات واحتجاجات حاشدة في لنبان لليوم الرابع على التوالي



تعليقات
إرسال تعليق